من طرف رفضت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى المقترحات الثلاثة، التى تقدمت بها شركة المملكة للتنمية الزراعية والمملوكة للأمير الوليد بن طلال بشأن حل أزمتها مع الحكومة المصرية حول مساحة المائة ألف فدان المخصصة له فى توشكى، خصوصا بعد صدور قرار النائب العام بالتحفظ عليها.
كشفت مصادر مطلعة بالوزارة عقب الاجتماع الذى عقد برئاسة الدكتور سعد نصار مساعد أول الوزير واللواء إبراهيم العجمى المدير التنفيذى لهيئة التنمية الزراعية ان المقترحات الثلاثة التى تقدمت بها الشركة لايمكن قبول أحدها على الإطلاق وقالت إن الاقتراح الأول الذى يتمثل فى إعادة الأرض بنسبة 100 % يأتى فى مقابل سداد الحكومة مبالغ طائلة تؤكد شركة الوليد انفاقها على أعمال الاستصلاح وإنشاء البنية القومية والمقترح الثانى الذى يطالب بإعادة 50 ألف فدان فقط واحتفاظ الشركة بباقى المساحة لأنه يعنى تسقيع 50 ألف فدان لصالح الشركة خاصة إنها غير جادة لاعمال الاستصلاح والاستزراع.
أما المقترح الثالث الذى يفترض طرح أسهم شركة المملكة للاكتتاب للمصريين فهو غير مقبول لأن الأرض من الأساس تحت التحفظ ولا يحق للشركة طرحها للاكتتاب العام، وأكدت المصادر أن الاتجاه حاليا هو مخاطبة الشركة بمقترحين لاثالث لهما الأول إعادة 90 ألف فدان واحتفاظ المملكة بعشرة آلاف فقط خاصة أنها لم يستصلح سوى ألف فدان فقط من المساحة كلها والمقترح الثانى إعادة الأرض بالكامل للحكومة ودون مقابل فى إطار العلاقات الوطيدة بين مصر والسعودية التى يؤكدها يوما الأمير الوليد بن طلال حرصه عليها وهو مادفعه إلى التأكيد على عدم اللجوء إلى التحكيم الدولى ضد مصر مهما كانت النتائج.
كشفت مصادر مطلعة بالوزارة عقب الاجتماع الذى عقد برئاسة الدكتور سعد نصار مساعد أول الوزير واللواء إبراهيم العجمى المدير التنفيذى لهيئة التنمية الزراعية ان المقترحات الثلاثة التى تقدمت بها الشركة لايمكن قبول أحدها على الإطلاق وقالت إن الاقتراح الأول الذى يتمثل فى إعادة الأرض بنسبة 100 % يأتى فى مقابل سداد الحكومة مبالغ طائلة تؤكد شركة الوليد انفاقها على أعمال الاستصلاح وإنشاء البنية القومية والمقترح الثانى الذى يطالب بإعادة 50 ألف فدان فقط واحتفاظ الشركة بباقى المساحة لأنه يعنى تسقيع 50 ألف فدان لصالح الشركة خاصة إنها غير جادة لاعمال الاستصلاح والاستزراع.
أما المقترح الثالث الذى يفترض طرح أسهم شركة المملكة للاكتتاب للمصريين فهو غير مقبول لأن الأرض من الأساس تحت التحفظ ولا يحق للشركة طرحها للاكتتاب العام، وأكدت المصادر أن الاتجاه حاليا هو مخاطبة الشركة بمقترحين لاثالث لهما الأول إعادة 90 ألف فدان واحتفاظ المملكة بعشرة آلاف فقط خاصة أنها لم يستصلح سوى ألف فدان فقط من المساحة كلها والمقترح الثانى إعادة الأرض بالكامل للحكومة ودون مقابل فى إطار العلاقات الوطيدة بين مصر والسعودية التى يؤكدها يوما الأمير الوليد بن طلال حرصه عليها وهو مادفعه إلى التأكيد على عدم اللجوء إلى التحكيم الدولى ضد مصر مهما كانت النتائج.
