اخيراً محاكمة الرئيس!

طالب المستشار أشرف مختار، ممثل هيئة قضايا الدولة، من محكمة جنايات القاهرة التي تباشر محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك و10 آخرين، التصريح لهم بالإدعاء مدنيًا بمبلغ مليار جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت لصالح الخزانة العامة للدولة، ضد جميع المتهمين، وفي مقدمتهم المتهم الأول محمد حسني مبارك وباقي المتهمين.
وأوضح المستشار مختار أن هذا التعويض المبدئي هو لحين حصر كل الأضرار الناشئة عن أعمال قتل وإصابة المتظاهرين وتخريب الممتلكات الخاصة والعامة، نتيجة تلك الجرائم المبينة في أمر الإحالة وتحقيقات النيابة العامة.
وأشار إلى أن الادعاء المدني يأتي في ضوء لجوء الخزانة العامة للدولة إلى إفراد بند خاص من ميزانية الدولة بوزارة المالية لمعالجة آثار هذه الجرائم، بما في ذلك إنشاء صندوق لتعويض المصابين وأهالي الشهداء والضحايا في أحداث الثورة، كما أفردت الدولة بندًا اخر بالميزانية لإعادة هيكلة وإصلاح جميع المرافق والمنشآت العامة للدولة، وكذلك منشآت وزارة الداخلية وسياراتها المختلفة وما تم إتلافه بسبب الجرائم المذكورة بأمر الإحالة ضد المتهمين، وتداعيات حالة الانفلات الأمني.

قررت محكمة جنايات القاهرة، في ختام جلستها المنعقدة اليوم الأربعاء برئاسة المستشار أحمد رفعت، تأجيل محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، ورجل الأعمال (الهارب) حسين سالم إلى جلسة 15 أغسطس الجاري.
كما قررت المحكمة إيداع الرئيس السابق المركز الطبي العالمي بطريق مصر- الإسماعيلية الصحراوي، والسماح لأستاذ الأورام المزمنة بجامعة القاهرة ياسر صلاح عبدالقادر بمتابعة الحالة الصحية لمبارك، مع توفير الرعاية الطبية المناسبة له.
وتقرر أيضا استمرار حبس باقي المتهمين، الذين من بينهم نجلاه علاء وجمال.
كما قرر رئيس المحكمة إرجاء القضية المتهم فيها وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وعدد من معاونيه إلى يوم غد، لفض الأحراز.
كان مبارك قد نفي خلال الجلسة الاتهامات، التي أسندتها النيابة العامة له، وأخطرها التحريض على قتل متظاهرين سلميين خلال ثورة الخامس والعشرين من يناير، وقال كل هذه الاتهامات "أنا أنكرها تماما".
وكان ممثل النيابة العامة قد قام بتلاوة لائحة الاتهامات الموجهة إلى مبارك ونجليه علاء ومبارك وصديقه حسين سالم الذي يحاكم غيابيا، وهي في مجملها قتل المتظاهرين وإهدار المال العام وتصدير الغاز المصري بأقل من أسعاره العالمية لإسرائيل.
وخلال الجلسة تقدم محامو الدفاع والمدعون بالحق المدني بعشرات الطلبات، من بينها طلب لهيئة قضايا الدولة بالحصول على تعويضات من المتهمين بمليار جنيه مبدئيا للخزانة المصرية، التى تحملت تكلفة إصلاح التلفيات، التى تعرضت لها الممتلكات العامة والخاصة خلال أحداث ثورة الخامس والعشرين من يناير.