من طرف المتظاهرون يحملون علم مصر أمام مجلس الشعب أمس
تجاوزت «ثورة شباب 25 يناير» حدود ميدان التحرير،
ووصلت أمس، إلى مشارف قصر عابدين، بعدما أحاط المعتصمون، منذ مساء أمس
الأول بمبنى مجلس الشعب، ومقر رئاسة الوزراء.
وعلى وقع
دقات الطبول والهتافات الحماسية المطالبة برحيل مبارك ورموز النظام، ضرب
المتظاهرون الخيام على جانبى شارع المجلس، مسيطرين بشكل كامل على المنطقة،
حيث مجلس الوزراء ووزارة الصحة، وعلى بعد أمتار قليلة من وزارة الداخلية.
وأجبر
المتظاهرون الحكومة على تعليق اجتماعاتها فى مقرها بشارع قصر العينى، قبل
أن يصدر رئيس الوزراء، الفريق أحمد شفيق تعليماته للوزراء بإدارة وزاراتهم
من مواقع بديلة لمقار الوزارات الموجودة فى وسط القاهرة، فيما انتقل هو
للعمل من مقر وزارة الطيران المدنى.
وغادر موظفو مجلسى الشعب والشورى مكاتبهم خوفا من الاحتكاك بالمتظاهرين.
وأعلن
عدد من «شباب 25 يناير» أنهم سيعلنون «خلال 48 ساعة تشكيل حكومة إنقاذ
وطنى داخل ميدان التحرير، ما لم يستجب النظام لمطالبهم»، وهو ما علق عليه
المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس نادى القضاة الأسبق بأنه «أمر وارد جدا»،
مضيفا: «هناك إمكانية لإعلان دستور جديد من فقهاء القانون والدستور من داخل
الميدان».
وأضاف فى تصريحات لـ«الشروق»: «هذه الإجراءات تعد خطوات إيجابية تصب فى صالح الشعب المصرى».
يأتى
هذا فى الوقت الذى بحث فيه نشطاء ائتلاف «شباب ثورة الغضب» فاعليات
المسيرة المليونية التى دعوا لها غدا التى أطلقوا عليها «جمعة الصمود»،
وتشمل: «الدعوة لأداء صلاة الجمعة فى عدد من الميادين العامة ثم انضمام
المصلين للمعتصمين بميدان التحرير، ومسيرات جنائزية رمزية لأكثر من 300
شهيد سقطوا منذ اندلاع الانتفاضة فى 25 يناير الماضى، ومحاكمة شعبية
للمتورطين فى الهجوم على المعتصمين بميدان التحرير الأربعاء الماضى، بحسب
معاذ عبدالكريم أحد ممثلى الائتلاف.
وقال النائب الإخوانى السابق
محمد البلتاجى إن «الثورة ستشهد تصعيدا سلميا غدا الجمعة»، مضيفا «إن كل
محافظة سيكون بها ميدان تحرير جديد وسيشهد عدد من الميادين الحيوية
بالقاهرة اعتصامات مماثلة بعد السيطرة عليها».
وردا على تصريحات
نائب رئيس الجمهورية عمر سليمان التى قال خلالها «إن المرحلة القادمة إن لم
تشهد حوارا فستشهد انقلابا»، قال البلتاجى «الدولة المدنية تأتى ضمن مطالب
الناس، والتلويح بالانقلاب لن يكون حلا بل سيزيد من تفاقم الأزمة».
يأتى
ذلك فى الوقت الذى اعتبرت فيه الجماعة أن اللجنة التى شكلها رئيس
الجمهورية للتعديلات الدستورية «غير شرعية لأنها مكونة بقرار من رئيس فاقد
للشرعية» ــ حسب توصيف بيان صادر عنها أمس.
وجاء فى البيان أن
«إصرار الرئيس على الظهور أمام الإعلام فى لقاءات مع مسئولين، يهدف للتأكيد
على أنه مازال يمارس السلطة، وهو أمر من شأنه أن يدفع المتظاهرين الثائرين
إلى تصعيد جديد».
فى غضون ذلك تصاعدت وتيرة الاحتجاجات العمالية،
أمس، والتى رفعت مطالب العدالة الاجتماعية واستعادة الحقوق الغائبة، وفى
بعض الأحيان تغيير النظام.
وشملت الاحتجاجات قطاعات الكهرباء
والزراعة والنقل والاتصالات والتعليم والصناعة، وهيئة قناة السويس
والبترول، والزراعة، والبريد، والصحة، والحكومة، والطيران، علاوة على
احتجاجات أعداد كبيرة من العاملين فى المؤسسات الصحفية القومية.
إلى
ذلك طالب «شباب ثورة 25 يناير» شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب بترك منصبه
«احتجاجا على أعمال العنف التى مارسها نظام مبارك ضد أبناء الشعب»، وجاء فى
بيان أصدروه أمس: «هناك يا صاحب الفضيلة فئة باغية، توغل فى دماء أبناء
شعبنا المسالمين بغير حق».
