من طرف «جزئية جدة» تنفي صحة قضية «الدجاجة»
جدة. سلوى المدني
نفى رئيس المحكمة الجزئية بجدة الشيخ إبراهيم السلامة ما تردد عن أن محكمته أصدرت حكما بسجن مقيم عاما وشهرين وجلده 80 جلدة على إثر اتهامه بسرقة «مؤخرة دجاجة».
وأكد الشيخ السلامة أنه لا يوجد قضية من هذا النوع عرضت على المحكمة أو حكم فيها أو حتى حقق فيها من قبل الجهة المسؤولة «هيئة التحقيق والادعاء العام».
واعتبر السلامة أن هذا الأمر لا يعدو كونه موضوعا يحمل صفات وخصائص الطرائف الخيالية الغريبة المثيرة للضحك على حد وصفه.
وقال إن الخبر بما يحمله من إساءة وتجاوز كبيرين في حق القضاء الشرعي بعمومه وفي حق المحكمة خصوصا إلا أنه في الوقت نفسه يسيء إلى الوسيلة التي نشرته بدليل أن العديد من المواقع التي تناولته والتعليقات عليه استهجنت الخبر واستغربته وشككت في مضمونه وصحة وقوعه أصلا «إن تصديق الوسيلة الإعلامية للخبر ونشرها له يطرح استفهاما عن أسس ومعايير وضوابط النشر وآليات التعامل مع المواد الإعلامية في تلك الوسيلة التي اعتبرته خبرا صحيحا وتناقلته الوسائل الإعلامية الأخرى عنها».
وكان العديد من وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية المحلية والعربية والأجنبية تناولت الخبر وتراوحت التعليقات عليه بين الاستغراب ومهاجمة هذا الحكم الغريب وبين التشكيك في صحة الخبر وكونه مجرد «مزحة» أو«هفوة إعلامية». فيما قارنت مواقع أخرى ومعلقون بين الحكم وأحكام قضائية سبق إصدارها في قضايا مشابهة ولو من بعيد جدا كقضية سارقي «التيسين» اللذين حكم عليهما بحكم قاس تم نقضه لاحقا من محكمة التمييز .
جدة. سلوى المدني
نفى رئيس المحكمة الجزئية بجدة الشيخ إبراهيم السلامة ما تردد عن أن محكمته أصدرت حكما بسجن مقيم عاما وشهرين وجلده 80 جلدة على إثر اتهامه بسرقة «مؤخرة دجاجة».
وأكد الشيخ السلامة أنه لا يوجد قضية من هذا النوع عرضت على المحكمة أو حكم فيها أو حتى حقق فيها من قبل الجهة المسؤولة «هيئة التحقيق والادعاء العام».
واعتبر السلامة أن هذا الأمر لا يعدو كونه موضوعا يحمل صفات وخصائص الطرائف الخيالية الغريبة المثيرة للضحك على حد وصفه.
وقال إن الخبر بما يحمله من إساءة وتجاوز كبيرين في حق القضاء الشرعي بعمومه وفي حق المحكمة خصوصا إلا أنه في الوقت نفسه يسيء إلى الوسيلة التي نشرته بدليل أن العديد من المواقع التي تناولته والتعليقات عليه استهجنت الخبر واستغربته وشككت في مضمونه وصحة وقوعه أصلا «إن تصديق الوسيلة الإعلامية للخبر ونشرها له يطرح استفهاما عن أسس ومعايير وضوابط النشر وآليات التعامل مع المواد الإعلامية في تلك الوسيلة التي اعتبرته خبرا صحيحا وتناقلته الوسائل الإعلامية الأخرى عنها».
وكان العديد من وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية المحلية والعربية والأجنبية تناولت الخبر وتراوحت التعليقات عليه بين الاستغراب ومهاجمة هذا الحكم الغريب وبين التشكيك في صحة الخبر وكونه مجرد «مزحة» أو«هفوة إعلامية». فيما قارنت مواقع أخرى ومعلقون بين الحكم وأحكام قضائية سبق إصدارها في قضايا مشابهة ولو من بعيد جدا كقضية سارقي «التيسين» اللذين حكم عليهما بحكم قاس تم نقضه لاحقا من محكمة التمييز .
