من طرف بدأ قبل قليل مؤتمر القوي الوطنية بميدان التحرير بمشاركة 122 من القوى والتيارات السياسية. وألقي جورج إسحاق الناشط السياسي بيانا علي جموع المتظاهرين، تضمن 7 نقاط رئيسية لإنقاذ الثورة ودعا لاعتصام مفتوح بجميع ميادين مصر لحين تلبيتها.
وأكد أنه بعد 6 أشهر من اندلاع الثورة وبعد خروج الملايين للإطاحة بنظام فاسد، لم تتحقق إلي الآن أهداف قيام تلك الثورة، فخرجت الملايين مرة أخري في جميع محافظات مصر يوم الجمعة 8 يوليو، لإعلان الاعتصام وإنقاذ ثورتهم حتى تتحقق كل مطالبها الرئيسية وهي:
1 - حظر محاكمة المدنيين عسكرياً والإفراج الفوري عنهم ومحاكتهم أمام القضاء المدني.
2 –إلغاء قوانين تجريم الاعتصامات والإضرابات السلمية، وقانون الأحزاب الجديد، وقانون مجلس الشعب لتعارضهما مع أهداف الثورة.
3 – تخصيص دوائر قضائية خاصة من القضاة الشرفاء، لنظر قضايا قاتلي الشهداء والفساد السياسي والاقتصادي لحسني مبارك، ومحاكمتهم محاكمات علانية أمام الرأي العام.
4 – تعيين وزير داخلية سياسي مدني، وإعادة هيكلة الوزارة، ومحاكمة الضباط المشاركين في جرائم التعذيب ومقاومة الثورة.
5– حل الاتحاد العام لعمال مصر بتشكيلاته الثلاثة، تنفيذاً للأحكام القضائية.
6– إعداد مشروع موازنة جديد، علي رأسها رفع الحد الأدني للأجور إلي 1200 جنيه، وتحديد حد أقصي لا يزيد على 15 ضعفا من الحد الأدني، وربط الأجور بالأسعار.
7 – التطهير الفوري لمجلس الوزراء، وكل مؤسسات الدولة وعلي رأسها الإعلام والبنوك، ومنع قيادات الحزب الوطني من المشاركة في الحياة السياسية لدورتين متتاليتين.
وأعلنت القوي الوطنية الاعتصام المفتوح بجميع ميادين مصر.
وأكد أنه بعد 6 أشهر من اندلاع الثورة وبعد خروج الملايين للإطاحة بنظام فاسد، لم تتحقق إلي الآن أهداف قيام تلك الثورة، فخرجت الملايين مرة أخري في جميع محافظات مصر يوم الجمعة 8 يوليو، لإعلان الاعتصام وإنقاذ ثورتهم حتى تتحقق كل مطالبها الرئيسية وهي:
1 - حظر محاكمة المدنيين عسكرياً والإفراج الفوري عنهم ومحاكتهم أمام القضاء المدني.
2 –إلغاء قوانين تجريم الاعتصامات والإضرابات السلمية، وقانون الأحزاب الجديد، وقانون مجلس الشعب لتعارضهما مع أهداف الثورة.
3 – تخصيص دوائر قضائية خاصة من القضاة الشرفاء، لنظر قضايا قاتلي الشهداء والفساد السياسي والاقتصادي لحسني مبارك، ومحاكمتهم محاكمات علانية أمام الرأي العام.
4 – تعيين وزير داخلية سياسي مدني، وإعادة هيكلة الوزارة، ومحاكمة الضباط المشاركين في جرائم التعذيب ومقاومة الثورة.
5– حل الاتحاد العام لعمال مصر بتشكيلاته الثلاثة، تنفيذاً للأحكام القضائية.
6– إعداد مشروع موازنة جديد، علي رأسها رفع الحد الأدني للأجور إلي 1200 جنيه، وتحديد حد أقصي لا يزيد على 15 ضعفا من الحد الأدني، وربط الأجور بالأسعار.
7 – التطهير الفوري لمجلس الوزراء، وكل مؤسسات الدولة وعلي رأسها الإعلام والبنوك، ومنع قيادات الحزب الوطني من المشاركة في الحياة السياسية لدورتين متتاليتين.
وأعلنت القوي الوطنية الاعتصام المفتوح بجميع ميادين مصر.
